۲۲ شهریور موارد قانونی ارزش کالا

ماده 10 – قانون امورگمرکی موارد قانونی ارزش کالا ارزش کالا را به صورت زیرتعریف می کند

ارزش کالای ورودی موارد قانونی ارزش کالا درگمرک درهمه موارد عبارت است ازبهای سیف(بهای خرید کالا درمبداء به اضافه هزینه بیمه وحمل ونقل وباربندی وکلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات وهمچنین حق استفاده از امتیاز نقشه ، مدل وعلامت بازرگانی وسایر حقوق مشابه مربوط به کالاوسایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفترگمرکی تعلق می گیرد که ازروی سیاهه خرید یاسایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین وبراساس نرخ ارز وبرابریهای اعلام شده ازطرف بانک مرکزی ایران درروز تسلیم اظهارنامه خواهد بود

ماده 11- درمورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود ویا ارزش مندرج درسیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید موارد قانونی ارزش کالا را براساس ارزش صادراتی مثل یا مشابه درکشور مبدا همزمان باتاریخ خرید ویا براساس فهرست قیمتهای فروش همان کالا درکشورمبداء منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند

درصورتیکه به موارد قانونی ارزش کالا اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را باتوجه به کشور مبداء دربازار داخلی در زمان ترخیص مبنای حقوق گمرکی وسودبازرگانی وعوارض وسایر هزینه های بعداز ورود وهمچنین سود عادله تشخیص وآن را به عنوان ارزش کالا ماخذ احتساب حقوق گمرکی وسودبازرگانی وهزینه های گمرکی وعوارض قرار خواهد داد
تبصره : ضوابط این ماده درماده 121 آیین نامه تعیین می شود که درادامه به شرح ماده یاد شده می پردازیم

ماده 12 – ارزش تعیین شده ، ازطرف گمرک درصورتیکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قرار نگیرد قطعی است ودرصورت اعتراض رسیدگی به آن درصلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است

ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی دررابطه با نحوه تعیین ارزش کالا بدین شرح می باشد

هرگاه ازطرف اظهارکننده سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشود ویا ارزش مندرج درسیاهه خرید قابل قبول تشخیص نگردد ضوابط ونحوه تعیین ارزش موضوع ماده 11 قانون امورگمرکی به شرح زیر خواهد بود

درصورتیکه کالای مثل یا مشابهی با ارزش قابل قبول سابقه ترخیص داشته باشدارزش کالا با مقایسه با ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه به شرط اینکه ازهمان کشور مبداء وهمزمان با تاریخ خرید کالای مورد اختلاف خریداری شده باشد تعیین می شود
تبصره1- منظور از ( همزمان ) زمانی است که درآن مدت بهای فروش کالا درکشور مبدا ثابت بوده است
تبصره2– تشخیص نامتناسب بودن ارزش ازطرف گمرک درهرمورد باید مبتنی بردلیل موجه ویا مستند به اسناد قابل قبول باشد

درمواردیکه ارزش براساس فهرست قیمتهای صادراتی ویا ازروی فهرست قیمتهای کشور مبدا منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداختهای مالیاتی وگمرکی تعیین می شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً ازطرف سازندگان کالا صادر وجنبه عمومی داشته وهمچنین صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبداء گواهی وازطرف مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد

تبصره 1- میزان تخفیف صادراتی قابل قبول از روی فهرست قیمتهای عمده فروشی داخلی کشور صادرکننده حداکثر بیست درصد واز روی فهرست قیمتهای خرده فروشی آنها حداکثر چهل درصد خواهد بود درصورتیکه معاملات داخلی درکشور مبدا مشمول مالیاتهای غیرمستقیم باشد اینگونه مالیاتها جزیی از قیمت عمده فروشی یا خرده فروشی محسوب نخواهد شد
تبصره 2- جوایز صادراتی ویا بازپرداختهای مالیاتی وگمرکی که معمولاً ازطرف دولتها یا سایر مقامات رسمی به صادرکنندگان محلی اعطا می گردد وقتی مورد قبول خواهد بود که یا ازطرف نمایندگان بازرگانی کشورهای خارج درایران رسماً اعلام ویا ازطرف نمایندگیهای ایران درخارج مورد تأیید قرار گیرد

درمواردیکه ارزش عمده فروشی کالای وارداتی درایران ملاک تعیین ارزش قرار می گیرد ارزش عمده فروشی عبارت از قیمتی است که توسط خریدار مستقیماً به واردکننده آن کالا پرداخت می شود وچنانچه به بهای عمده فروشی دسترسی نباشد قیمت خرده فروشی منهای 20 درصد مبنای تعیین ارزش عمده فروشی داخلی خواهد بود
تبصره – میزان سودعادله موضوع تبصره ذیل ماده 11 قانون امورگمرکی 15 درصد می باشد

شرح قوانین یاد شده

کالای ورودی اعم است ازکالایی که برای مصرف درداخل کشور وارد می شود ( واردات قطعی ) ، کالایی که موقتاً وارد می واردات موقت ، کالای مرجوعی وکالای ترانزیت خارجی و کالای ترانزیت داخلی می باشد طبق ماده 19 قانون امورگمرکی کالای وارده به کشور را برای پنج منظور فوق می توان اظهارنمود
به دلیل اینکه مناطق ویژه وآزاد جزء قلمروگمرکی نمی باشد ومقررات عمومی صادرات و واردات درمناطق یاد شده اجرا نمی شود وگمرک وقانون گمرک به طریق اولی دراین مناطق حاکم نیست لذا عبارت وارده به کشور منظور قلمروگمرکی است . ‹ درهمه موارد › که درماده 10 ق .ا.گ آمده ، صرف نظر ازانواع تقسیمات کالای ورودی ، ناظراست به اینکه درمواردی به خریدار تخفیفهایی اعطاء شده یا کالا رایگان برای او ارسال شده ، یا درموقعیت خاصی اقدام به خرید نموده وکمتریا بیشتر ازقیمتهای صادراتی فاکتور گرفته است . تأثیری دراحتساب ارزش معاملاتی واقعی کالا دربازار خارجه وجایی که مبداء صدور کالا بوده ومعمولاً برای تمام خریداران با یک ارزش واحد کالای معین را درزمان معین عرضه می کنند نداشته باشد.
منظور از ‹ بهای خرید کالا درمبداء › یا بهای صادراتی که درماده 10 ق .ا.گ آمده ارزش کالا بدون احتساب کرایه حمل وبیمه می باشد که به چهارگونه مختلف ممکن است توافق شود

یا تحویل روی عرشه کشتی FOB=free-on-Board
یا تحویل کنارکشتی FAS=free alongside ship
ا تحویل به حمل کننده FCA=Free carrier
اتحویل درمحل کار EXW=(EX-WORKS)

همزمانی موضوع ماده 11 ق .ا.گ و تبصره یک بند 1 ماده 121 آیین نامه اجرایی آن
همزمانی به نوع کالا بستگی دارد قیمت بعضی کالاها مرتب تغییر می کند این ترتیب خاص کالاهایی است که یا عرضه آن ثابت نبوده وکم وزیاد می شود ویا مواد اولیه ساخت آنها مبتلا به چنین وضعی است ودرعین حال موجبی برای تغییر ارزش آن دربازار عرضه وتقاضا می گردد
عواملی مثل جنگ ، بحرانهای اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی که درجهان یا مناطقی ازآن یا کشورها یا کشور خاصی رخ می دهد می تواند همزمانی را بهم بزند
ورود کالایی جدید از یک نوع خاص ، با مشخصات وخصوصیات بهترازنوع مشابه قبلی موجب می گردد که حق امتیاز یا دانش فنی مربوط به کالا مستهلک یا تقلیل پیدا کرده وقیمت کالا یا محصول تا حد ارزش مواد اولیه وهزینه ساخت وسوداندک تنزل پیدا کند دراین صورت همزمانی حفظ نشده است
قیمت بعضی از کالاها به اصطلاح فصلی است یا متناسب با فصلهای مختلف سال متفاوت است وحتی در روزهای مختلف فصل قیمتی یکسان وثابت ندارند دراین صورت همزمانی وجود ندارد وامکان مقایسه واستناد به سوابق برطبق بند یک ماده 121 ا. ا.ق .ا.گ میسر نمی باشد

موارد قانونی ارزش کالا ، کالاهایی که قیمت آنها مدام تغییر می کند درگمرک به کالاهای بورسی معروفند
علی القاعده وجود همزمانی را باید مدعی که گمرک باشد بتواند ثابت کند تا امکان مقایسه را پیدا کند صاحب کالا نیز برای رهایی از وضعیت اختلاف درقیمت کالای ورودی که درگمرک برای او پیش آمده می تواند وبه صلاح اوست که عوامل مؤثر دربه وجود آمدن تفاوت قیمت را با سوابق ومستندات گمرک ، بررسی وارایه وتحلیل نماید
هدف تعیین ارزش یا ارزش گذاری در موارد قانونی ارزش کالا درگمرک دولتها دررابطه با واردات موانع تعرفه وغیرتعرفه ای ایجاد می کنند که دراین مبحث به موانع تعرفه ای می پردازیم تعرفه دراین معنا عبارت است از مالیات وعوارضی که دولتها به دلایل حمایتی یا مالی یا ترکیبی ازآنها ، از کالاها اخذ می کنند . اصطلاحاً این دریافتی ها به حقوق ورودی موسوم است . تعرفه گمرکی ممکن است براساس ارزش کالا دریافت شود که دراین صورت آن را «تعرفه ارزشی» می نامند. دراین روش حقوق گمرکی و سودبازرگانی کالا ( مجموع آندو حقوق ورودی نام دارد ) یا تعرفه آن درصدی از ارزش آن کالا راتشکیل می دهد که باید به گمرک پرداخت شود. بنابراین هدف ازبررسی وتعیین ارزش کالا این است که ارزش واقعی کالا مشخص تا براساس آن حقوق ورودی محاسبه ودریافت شود. چرا که اگر ارزش بررسی وتعیین نشود صاحبان کالاها ، وتجار کالاهای خود را با قیمت ( ارزش ) بسیار نازل اظهار وازاین طریق سودهای زیادی بدست آورده و اهداف تعرفه ای دولت محقق نخواهد شد. لذا یکی از وظایف مهم گمرک تعیین ارزش کالا است ودرتمام گمرکات اجرایی دایره ای به همین نام وجود دارد ودرگمرک ایران نیر دفترتعیین ارزش می باشد که به لحاظ تشکیلاتی درسطح ادارات کل می باشد

تعرفه گمرکی درمواقعی براساس مقدار کالا ( وزن یا تعداد ) آن وضع می شود دراین حالت آن را «تعرفه ثابت» می گویند
تعرفه گمرکی درمواقعی براساس ترکیبی از دوروش فوق دریافت می شود که درآن صورت به آن تعرفه مرکب می گویند

مثال تعرفه ارزشی : حقوق ورودی تلویزیون 50 درصد ارزش است

تعرفه های ترجیحی:

برمبنای تقسیم بندی دیگری ، که انگیزه وعلل آن ، برقراری تسهیلات یا ایجاد تبعیضات یا موانع ، جهت ورود وصدور کالا ، کشور ، اتحادیه یا منطقه اقتصادی باشد تعرفه گمرکی ممکن است یک ستونه یا دوستونه یا سه ستونه باشد

یک ستونه

تعرفه ای بدون تبعیض است بطوریکه برای کلیه کالاهای وارده ازکلیه کشورها بصورت یکسان وبدون انعطاف اجراء می گردد

 دوستونه

دراین سیستم تعرفه ، برای هرکالاهایی دونوع حقوق وعوارض گمرکی وضع شده است
یک نوع آن حد بالا یا تعرفه حداکثر ولی درحد دیگر مجموعه ای از تعرفه های کاهش یافته برای برخی کشورهاست که ازطریق مذاکره وانعقاد پروتکل یا قراردادها ، بدانها اختصاص می یابد

 سه ستونه

شکل گسترده تعرفه دوستونه است که به آن ستون دیگری افزوده شده وحد پایین تری ازحقوق ورودی برای گروهی از کشورها تعیین واعمال می شود که آن را سیستم تعرفه های ترجیحی نیز می نامند این سیستم برای افزایش تجارت بین اعضای مختلف درگروه می باشد

نرخ های متفاوت ارز درگمرک:

تا قبل از سال 1381 خرید کالاهای خارجی ازطریق سیستم بانکی با سه نرخ انجام می شد
ارزشناور ، که نرخ ارز ( دلارآمریکا ) 1775 ریال بود معمولاً واحدهای تولیدی جهت واردات مواداولیه ودولت برای کالاهای اساسی با این ارز تامین می شدند کالاهایی که با این ارز تأمین مالی می شدند هنگام ترخیص مشمول ارائه مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان به گمرک بودند
ارز صادراتی که نرخ 3155 ریال بود
ارز آزادکه نرخ آن براساس نرخ دلار دربازار آزاد بود

باتوجه به اینکه جهت تهیه وتأمین کالاهای خارجی از طریق سیستم بانکی باتوجه به سیاستهای دولت سه نرخ ارز وجود داشت لکن صرف نظر از ارزی که با آن کالا تأمین مالی می شد.نرخ ارزبرای اظهار تمام کالاها وتمام واردکنندگان 1775 ( ریال ) بود.یعنی اظهارکالا جهت پرداخت تعرفه هردلار 1775 ریال بود
البته نرخ ارز 70 ریالی نیز وجود داشت که مربوط به سالهای قبل از 76 می باشد.
از سال 81 تمام خریدهای خارجی جهت واردات وهمچنین نرخ اظهار براساس ارز آزاد انجام می شود . نرخ های ارز به صورت هفتگی درگمرک اجرا می شود که یک نمونه آن پیوست می باشد

کم اظهاری درارزش:

بعضاً افرادسودجو ومتقلب که همیشه دنبال سودهای کلان وبادآورده هستند سعی دارند تا حقوق دولت را تمام وکمال نپردازند لذا به طرق مختلف مراحل ارزش گذاری را از مسیردرست خود منحرف می کنند

مثلاً کالاهایی که ارزش آن براساس وزن است وزن دقیق وصحیح را اظهارنمی کنند و وزنی که دراسناد درج شده نیز درست نمی باشد. یا کالاهایی که در موارد قانونی ارزش کالا آن برمبنای عددی است مثل تلویزیون یا یخچال سعی دارند مشخصات صحیح کالا را اظهار نکنند ودراسناد خود مشخصاتی را ذکر می کنند که از ارزش کمتری برخورداراست مثلاً مدل ، مارک ، فوت ، اینچ کالا را غیرواقعی ذکر می کنند واین باعث می شود تاتعرفه موردنظر وصول نشود . البته گمرک با ارزیابی دقیق وبررسی مشخصات کالا آن را با اسناد مطابقت داده سپس تعیین ارزش می نماید اما درمواقعی که به دلیل سرعت درکار واعتماد به اظهارصاحب کالا ارزیابی انجام نمی شود ممکن است ازاین اعتماد به صورت منفی ودرراستای سود شخصی بهره برداری شود

نتیجه
باتوجه به آنچه ذکر شد تعیین موارد قانونی ارزش کالا درگمرک وبررسی ومقایسه ارزشهای اظهاری با سوابق مثل ومشابه حاکی ازآن است که برای انجام این امر مهم باید میعاری جهت مقایسه وسنجش ارزش کالاها وجود داشته باشد . چنانچه اقتصادتهاتری باشد این موضوع امکان پذیر نمی باشد چرا که این حجم تجارت آن هم با دنیای خارج به شکل تهاتری میسر نمی باشد. البته مبادلات پایاپای یاهمان تهاتری در تجارت بین المللی وبه خصوص کشورهای همسایه بعضاً رواج دارد اما این به شرطی است که ارزش این معادلات مشخص شود که آنهم نیزمستلزم یک معیار سنجش است این معیار سنجش پول است که درتجارت بین الملل این پول معمولاً ارزیا پول خارجی است که بیشتر از دلار امریکا ویورواتحادیه اروپا استفاده می شود درهمین مبادلات پایاپای یک کشور که از مزیت نسبی تولید یک کالا یا ازمنابع طبیعی خدادادی بهره منداست کالا یا محصول تولیدی خود را به یک کشور صادرومعادل ارزش آن کالای موردنیاز خود را وارد می کند . مثلاً ایران به پاکستان گاز صادر نماید ومعادل ارزش حجمی ازاین گاز صادراتی برنج دریافت نماید . که دراین مبادلات نقش پول به عنوان یک واحد ومعیار سنجش کاملاً مشهود است

بنابراین پول به عنوان واحد سنجش درمبادلات تجاری به شرح یاد شده سرعت می بخشد تعیین  موارد قانونی ارزش کالا درگمرک را آسان وترخیص کالا را تسریع می نماید. حال نقشهای دیگران که وسیله مبادله و ذخیره ارزش است هرکدام درجای خود بسیار با اهمیت است
موضوع دیگری که با اهمیت می باشد وجود چند نوع ارزمتفاوت دریک سیستم اقتصادی است متفاوت بدون نرخهای ارزباعث می شود تا عده ای سودجو ازاین سیاست ارزی نهایت بهره را ببرند مثلاً با ارز 70ریالی یا همان ارز هفت تومانی معروف کالا وارد نموده وسودهای کلان سرشاری بدست آورند که این موضوع نا کارایی سیاست دولت درزمینه ارزی بوده وماحصل آن رانت است لذا یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال 81 گام بسیار مهمی بوده که دولت دراین زمینه برداشت چراکه دراین رابطه رانت ازبین رفته وموضوع مهم دیگری که وجود داشت خروج ارز بوده که واردکنندگان کالا اعم از خصوصی ودولتی با این ارزهای ارزان کالاهای خود را با قیمت بالاتری فاکتورمی کردندکه با کالاهای مثل ومشابه خود بیش بود ارزش فاحشی داشتند تا ازاین طریق ارز را ازمملکت خارج کنند وحال که نرخ ارزیکسان وآزاد شد هیچگونه دلیلی برای خروج ارز وجود ندارد

مطلب دیگر در موارد قانونی ارزش کالا اینکه تعرفه ارزشی به تعرفه ثابت ومرکب عادلانه تراست چرا که براساس ارزش کالا یعنی آنچه که کالا می ارزد محاسبه می شود.ودرحال حاضر برای تمام اقلام وارداتی تعرفه ارزشی اعمال می شود وکمتراز1% ( یک دهم درصد) از تعرفه های مرکب یا ثابت استفاده می شود
مواد قانونی درارتباط با ارزش کالا درگمرک